خاص جبلنا ماغازين

بقلم: العميد الركن المتقاعد طوني أبي سمرا

 نائب رئيس حزب الوطنيين الأحرار

في هذا المقال، أودّ أن أتوقّف عند خمس مسائل مترابطة أراها أساسية في تحديد مستقبل الدولة اللبنانية: مسؤولية السلطة التنفيذية في ترجمة تعهّداتها وقراراتها إلى مراسيم تنفيذية ملزمة؛ اعتماد استراتيجية واقعية ومتدرّجة لاستعادة السيادة وحصرية السلاح بيد الدولة؛ ضرورة إعادة تطوير الجيش اللبناني وتكييف قدراته مع طبيعة التحديات الراهنة؛ الخطورة الاستراتيجية للتردّد والمماطلة، وما تمنحانه من وقت لمحور إيران-حزب الله-حركة أمل لإعادة تنظيم قدراته؛ وأخيرًا، تأثير هذا التردّد في ثقة اللبنانيين بدولتهم وإيمانهم بإمكانية استعادة سيادتها.

فالسيادة لا تُستعاد بالقرارات والخطابات وحدها، بل بترجمتها إلى إجراءات قانونية وتنفيذية، وبخطة واقعية تنفّذها مؤسسة عسكرية قادرة وفعّالة، وبإرادة سياسية تدرك أن الوقت ليس عاملًا محايدًا، وأن استمرار التردّد قد يكلّف الدولة أكثر من مجرّد تأخير في التنفيذ: قد يكلّفها ثقة مواطنيها.

أولًا: من الوعود إلى المراسيم التنفيذية

بعد ما يقارب عامين من الوعود والتعهّدات، لم تعد المشكلة في عجز السلطة عن استعادة السيادة فحسب، بل في استمرارها في إيهام اللبنانيين بأنّها تسير على طريق استعادتها، فيما تتردّد في اتخاذ الإجراءات التي تجعل ذلك ممكنًا.

فمن خطاب القسم إلى البيان الوزاري وقرارات مجلس الوزراء، سمع اللبنانيون كلامًا واعداً عن حصرية السلاح بيد الدولة واحتكارها قرار الحرب والسلم. لكن أين التنفيذ؟ وأين النتائج؟

إنّ الاستمرار في رفع آمال اللبنانيين من دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيقها لم يعد مجرّد إخفاق في الحكم، بل بات تضليلًا سياسيًا يزرع في نفوس المواطنين آمالًا زائفة، سرعان ما تتحوّل إلى خيبة أمل وإحباط ويأس، ويقوّض ثقتهم بالدولة ومؤسساتها وإيمانهم بإمكانية التغيير.

وهنا تبرز مسؤولية السلطة التنفيذية في ترجمة قراراتها إلى مراسيم. فالمادة الرابعة من قانون الدفاع الوطني، الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 وتعديلاته، تنصّ على ما يلي:

"إذا تعرضت الدولة في منطقة او عدة مناطق لأعمال ضارة بسلامتها أو مصالحها يكلَّف الجيش بالـمحافظة على الأمن في هذه الـمنطقة أو الـمناطق وفقاً للأحكام التالية:

1-يتم التكليف بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني، ويكون لـمدة محددة تمدّد عند الاقتضاء بالطريقة ذاتها".

وهنا بيت القصيد. فإذا كانت الحكومة قد اتخذت قرارات واضحة في 5 و7 آب 2025، ثم في 5 أيلول 2025، فإنّ هذه القرارات، على أهمّيتها، لا تكفي وحدها. فعندما تختار الحكومة تكليفَ الجيش بالمحافظة على الأمن استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الدفاع الوطني، يصبح لزامًا عليها إصدارُ المرسوم المنصوص عليه قانونًا، وتحديد منطقة العمليات، ومدّة التكليف، والمهمّات، والصلاحيات. فالقرار السياسي الذي لا يُترجم إلى مرسوم تنفيذي واضح يبقى مجرّد إعلان نوايا، ويطرح تساؤلات جدّية حول مدى التزام السلطة التنفيذية بتنفيذ ما تعهّدت به.

فأين المرسوم الذي يحدّد مهمّة الجيش وصلاحياته وفق المادة الرابعة؟ وأين الترجمة العملية لقرارات حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة؟ وهل تملك السلطة الإرادة السياسية لتنفيذ ما تعهّدت به؟ أم أنّ القرارات أصبحت وسيلة لشراء الوقت وتهدئة اللبنانيين والمجتمع الدولي؟

لكنّ إصدار المرسوم ليس غاية بحدّ ذاته، بل خطوة أساسية في مسار عملي لاستعادة السيادة، يقوم على استراتيجية متدرّجة، وأهداف قابلة للتحقيق، ونتائج ملموسة.

ثانيًا: استعادة السيادة بالنقاط لا بالضربة القاضية

ليس مطلوبًا من الحكومة أن تستعيد السيادة على كامل الأراضي اللبنانية بضربة قاضية. فالاستراتيجية الواقعية تقوم على تحقيق انتصارات متدرّجة، بالنقاط، وفق أهداف محدّدة وقابلة للقياس، تتيح للدولة مراكمة النجاحات وتوسيع نطاق سلطتها تدريجيًا.

ويمكن أن تبدأ المرحلة الأولى في المنطقة الممتدّة بين نهريْ الزهراني والليطاني، ضمن خطة تراعي الترابط الأمني والجغرافي مع منطقة جزين، حيث يُكلَّف الجيش ببسط سلطة الدولة، وحماية السكان، وحصر السلاح والأنشطة العسكرية بيد المؤسسات الشرعية، بما في ذلك سلاح الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها، وسلاح اللاجئين السوريين.

والهدف ليس مجرّد انتشار عسكري، بل تحقيق سيطرة فعلية ومستدامة تُقاس بنتائج واضحة على الأرض، وتشكّل نموذجًا يمكن تعميمه تدريجيًا على مناطق أخرى.

وبالتوازي، لا بدّ من فرض السيطرة الفعلية على الحدود اللبنانية السورية، وإغلاق المعابر غير الشرعية، ومكافحة التهريب، ومنع تدفّق السلاح خارج سلطة الدولة. فاستعادة السيادة في الداخل تبقى ناقصة ما دامت الحدود مفتوحة أمام شبكات التهريب والإمداد غير الشرعي.

إنّ نجاح الدولة في منطقة محدّدة، وفي ضبط حدودها، سيكون أكثر إقناعًا للّبنانيين والمجتمع الدولي من عشرات الخطابات والقرارات التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ.

غير أنّ نجاح هذه الاستراتيجية لا يعتمد على القرار السياسي والخطة العملياتية فحسب، بل أيضًا على المؤسسة العسكرية المكلّفة بتنفيذها، ومدى استعدادها للتكيّف مع طبيعة التهديدات والتحدّيات الراهنة.

ثالثًا: الجيش اللبناني وضرورة إعادة ابتكار نفسه

يعتمد نجاح الدولة أيضًا على الجيش اللبناني وقدرته على إعادة ابتكار نفسه. فالجيش يمتلك عديدًا وأسلحةً وتجهيزاتٍ وخبراتٍ تشكّل قاعدة جدّية لتنفيذ مهمّات متدرّجة، شرط توافر القرار السياسي والغطاء القانوني، واعتماد رؤية واضحة لتطوير المؤسسة العسكرية بما يتلاءم مع طبيعة التهديدات الجديدة.

فالمشكلة ليست في نقص الإمكانات، بل في كيفية تنظيمها وتوظيفها وتطويرها، وفي توافر الإرادة السياسية لتوجيهها نحو أهداف واضحة وقابلة للتحقيق.

ولتعزيز قدرة الجيش على تنفيذ هذه المهمّات، لا بدّ من استدعاء الاحتياط وإنشاء وحدات عسكرية محلّية، بما يزيد قدرة الجيش على الانتشار وحماية السكان والمنشآت الحيوية.

ومن شأن هذه الخطوة أيضًا أن تساهم في رفع نسبة مشاركة المسيحيين والدروز في الوحدات المقاتلة إلى مستويات مقبولة، في ظلّ المخاوف من تراجع تمثيلهم فيها إلى نحو 2%، بما يعزّز التوازن الوطني ويرسّخ الثقة بالمؤسسة العسكرية بوصفها مؤسسة وطنية جامعة لكلّ اللبنانيين.

فالمطلوب ليس جيشًا أكبر، بل جيش أكثر فعالية ومرونة، قادرًا على تحويل إمكاناته المتوافرة إلى نتائج ملموسة.

لكنّ إعادة تنظيم الجيش وتطوير قدراته تحتاج إلى وقت، فيما الوقت نفسه أصبح أحد أخطر عناصر المعادلة الاستراتيجية الراهنة.

رابعًا: التردّد يمنح "محور إيران-حزب الله-حركة أمل" الوقتَ ويُضعف الدولة

الوقت ليس عاملًا محايدًا في التحدّيات الراهنة.

فكلّ يوم تتردّد فيه الحكومة عن اتخاذ القرار يُمنح المحور فرصة إضافية لإعادة تنظيم صفوفه وترميم قدراته العسكرية والأمنية. وهكذا، تتحوّل المماطلة الحكومية، مهما كانت دوافعها، إلى عامل يساعد على تكريس الأمر الواقع الذي تعهّدت السلطة بتغييره.

فالفراغ الذي تتركه الدولة لا يبقى فراغًا، بل تملؤه القوى التي تمتلك التنظيم والقدرة والإرادة. وكلّما تأخّرت الدولة في فرض سلطتها، ازدادت كلفة استعادتها لاحقًا.

غير أنّ الأخطر من الوقت الذي يُمنح للمحور لإعادة بناء قدراته، هو ما يفعله التردّد بآمال اللبنانيين وثقتهم بالدولة. فكلّ وعد لا يُنفَّذ، وكلّ قرار يبقى حبرًا على ورق، يوسّع الهوّة بين اللبنانيين ويعمّق هواجس المكوّنات الوطنية ويقوّض إيمانهم بإمكانية قيام دولة واحدة تحتكر السلاح وقرار الحرب والسلم.

وهنا تكمن الخطورة الاستراتيجية الحقيقية: فقد يحقّق المحور - مستفيدًا من تردّد السلطة - ما لا يستطيع تحقيقه بالقوة وحدها، أي إجهاض مشروع استعادة السيادة في عقول اللبنانيين قبل إجهاضه على الأرض.

وعندما يفقد المواطن ثقته بقدرة الدولة على حمايته، تبدأ الانقسامات بالتعمّق، وتتراجع فرص بناء مشروع وطني جامع، ويصبح البحث عن بدائل للحماية والأمن تعبيرًا عن فقدان الثقة بالدولة نفسها.

وبذلك، لا يعود التردّد مجرّد ضعف في اتخاذ القرار، بل يتحوّل إلى عامل استراتيجي يهدّد وحدة المجتمع ومستقبل الدولة.

خامسًا: استعادة السيادة تبدأ باستعادة الثقة بالدولة

إنّ استعادة السيادة ليست مجرّد مهمّة عسكرية أو أمنية، بل معركة سياسية ووطنية لاستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم.

وهذه المعركة لا تُربَح بالخطابات، بل بقرارات شجاعة وخطط واقعية ونجاحات متراكمة تثبت للمواطنين أنّ الدولة قادرة على حماية حقوقهم وأمنهم ومستقبلهم.

ولذلك، لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تستمرّ في رفع سقف التوقّعات من دون امتلاك الإرادة والقدرة على تحقيقها. فالصراحة مع اللبنانيين ليست علامة ضعف، بل واجب وطني وأخلاقي، وهي شرط أساسي لاستعادة المصداقية.

أمام السلطة التنفيذية خياران لا ثالث لهما: إمّا أن تتحمّل مسؤولياتها، وتترجم قراراتها إلى مراسيم حيث يقتضي القانون وخطط قابلة للتنفيذ، وتبدأ باستعادة السيادة تدريجيًا، وإمّا أن تصارح اللبنانيين بعجزها وتتوقّف عن بيعهم الأوهام.

فالإقرار بالعجز أشرف من صناعة الأمل الزائف. لكنّ الأخطر من العجز هو التردّد، لأنّه يمنح المحور الوقت لإعادة بناء قدراته، ويمنح اليأس الوقت لتقويض ما تبقّى من ثقة اللبنانيين بدولتهم.

إنّ السيادة لا تُستعاد بالوعود، بل بالقرار والتنفيذ، وبانتصارات متدرّجة تعيد إلى اللبنانيين ثقتهم بقدرة دولتهم على حمايتهم.

فحين يصبح التردّد شريكًا في تقويض السيادة، لا تكون الدولة قد خسرت الوقت فحسب، بل تكون قد خاطرت بخسارة إيمان مواطنيها بإمكانية استعادتها.

*كاتب المقال: العميد الركن المتقاعد طوني أبي سمرا

  نائب رئيس حزب الوطنيين الأحرار

*خاص جبلنا ماغازين